إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما رجلا سأل عن شيء ونقر عنه - مسند أحمد

1520- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما: رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٢٣٥٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ٢/٩ من طريق سلام بن أبي مطيع، عن معمر، به.
وأخرجه الشافعي ١/١٩، والدورقي (١٣) ، والبخاري (٧٢٨٩) ، ومسلم (٢٣٥٨) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/٢١٢، والشاشي (٩٦) ، وابن حبان (١١٠) ، والبغوي (١٤٤) من طرق عن الزهري، به.
قال البغوي رحمه الله: المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ] النحل: ٤٣ [، وقال الله تعالى: (فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) [يونس: ٩٤] ، وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل: (يسألونك عن الأهلة) [البقرة: ١٨٩] ، (يسألونك عن المحيض) [البقرة: ٢٢٢] ، (يسألونك عن الأنفال) [الأنفال: ١] .
والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب، كان عقوية وتغليظا.
والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة، مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم.