إن في يدي لتمرات أستحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر - مسند أحمد

3565- عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: متى ليلة القدر؟ قال: " من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ " قال عبد الله: أنا بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن، مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وباقي رجاله ثقات، المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، اختلط بأخرة، وسماع البصريين منه جيد، ومنهم عمرو بن الهيثم.
سعيد بن عمرو: هو ابن جعدة بن هبيرة المخزومي، ذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/٣٧٠، وروى عنه جمع، ونقل الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ١٥٤ عن البخاري قوله: ويقال له: سعد، يعني بسكون المهملة، وإنما حكى البخاري هذا القول في سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي.
وأخرجه الطيالسي (٣٢٩) ، وأبو يعلى (٥٣٩٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩٣، والطبراني في "الكبير" (١٠٢٨٩) من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد، وزاد الطبراني: وذلك ليلة سبع وعشرين.
وتصحف سعيد بن عمرو في مطبوع "شرح معاني الآثار" إلى: سعد بن عمرو.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٧٤-١٧٥ ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في "الكبير".
وسيأتي برقم (٣٧٦٤) ، ويكرر برقم (٤٣٢٦) ، وانظر (٣٨٥٧) و (٤٣٧٤) .
وفي الباب (في أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) : عن ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩١، سيرد (٥٢٨٣) .
وعن أبي بن كعب عند مسلم (٧٦٢) (١٧٩) و (١٨٠) ، سيرد ٥/١٣٠.
وعن أبي هريرة عند مسلم (١١٧٠) ، ولفظه: قال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: "أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ " قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة.
وعن معاوية عند أبي داود (١٣٨٦) .
وعن جابر بن سمرة عند الطبراني في "الأوسط" فيما نقله الحافظ في "الفتح" قوله: "ليلة الصهباوات": قال السندي: هكذا جاء اللفظ في هذا الحديث في مسند أحمد وأبي يعلى والطبراني، ولم أر أحدا تعرض له، ويحتمل أن يكون الصهباوات اسم موضع نزلوا فيه تلك الليلة، فأضيفت الليلة إليه، أو هي جمع صهباء، وهي ناقة حمراء يعلوها سواد، وكأنهم كانوا غالب تلك الليلة على ظهورها، فأضيفت الليلة إليها.
قوله: "مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر": قال السندي: أي: احترازا عن ظهوره على، فإنه إذا ظهر على امتنع الأكل في حقي، وفيه أن المحرم العلم بطلوع الفجر،لا نفس الطلوع، وأنه يجوز للإنسان الاحتراز عن أسباب العلم عند مظنة الطلوع، احترازا عن الوقوع في التحريم.
قلنا: هذا الاستنباط فيه نظر، وربما يسلم له فيما لو صح الحديث، أما وهو ضعيف، فلا يعتد به.