أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال - مسند أحمد

5723- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان، ودمان.
فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
سريج: هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٧٣ (ترتيب السندي) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٨٢٠) ، وابن ماجه (٣٢١٨) و (٣٣١٤) ، وابن حبان في"المجروحين" ٣/٥٨، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٧١، والبيهقي في"السنن"١/٢٥٤ و٩/٢٥٧ و٧/١٠ وفي "المعرفة" (١٨٨٥٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٨٠٣) من طرق، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
ورمز له السيوطي في"الجامع الصغير"أنه عند الحاكم في"المستدرك"، ولم نجده في المطبوع منه.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل"١/٣٨٨، والبيهقي في "السنن"٤/٢٥١ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٧١-٢٧٢ من طريق مطرف بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن زيد، ثلاثتهم عن أبيهم زيد بن أسلم، به، مرفوعا.
وهذا إسناد حسن، عبد الله بن زيد: وثقه أحمد وعلي ابن المديني، وضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وأخرجه ابن عدي في"الكامل" ٤/١٥٠٣ من طريق يحيى بن حسان، عن عبد الله بن زيد وسليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به، مرفوعا.
وقال: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد أخيه، وأسامة أخيهما، وإما ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا.
قلنا: أخرجه من طريق ابن وهب الموقوف البيهقي في"السنن"١/٢٥٤، وقال: لهذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم.
ثم قال البيهقي: وأولاد زيد لهؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول.
قلنا: يعني الموقوف، وقال في ٧/١٠ بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفا عن ابن عمر، وهو الصحيح.
وقد تعقبه ابن التركماني في"الجوهر النقي"، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول.
قلنا: وهذا ليس خلافا، فقد قال ابن القيم في"زاد المعاد"٣/٣٩٢: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه.
قوله: "أحلت لنا" وقع في نسخة السندي: "أحلت لي"، قال السندي: هكذا في أصلنا، وفي بعض النسخ "لنا"، والكل صحيح، أما "لي" فلكونه الأصل، والناس اتباعه صلى الله عليه وسلم، واما "لنا" فلإرادة الأمة معه لعموم الحكم.