استأذن رجل من المسلمين رسول الله ﷺ في امرأة يقال لها أم مهزول - مسند أحمد

6480- عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا، من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها؟ قال: فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: " {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} "

أخرجه أحمد في مسنده

حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحضرمي شيخ سليمان بن طرخان والد معتمر، وقد نقل عبد الله بن أحمد، في الرواية الآتية (٧٠٩٩) ، عن أبيه قول عارم: سألت معتمرا عن الحضرمي، فقال: كان قاصا، وقد رأيته.
وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي.
وقال على ابن المديني: حضرمي، شيخ بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهول، وكان قاصا، وليس هو بالحضرمي بن لاحق.
قال عبد الله بن أحمد: وسألت يحيى بن معين، فقال: ليس به بأس، وليس هو بالحضرمي بن لاحق.
وقال أبو حاتم: حضرمي اليمامي، وحضرمي بن لاحق، هما عندي واحد.
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": والذي يظهر لي أنهما اثنان.
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي.
والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٣٥٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٨٥٩ من طريق عمرو بن علي الفلاس، والطبري في "تفسيره" ١٨/٧١ عن محمد بن عبد الأعلى، والطبراني في "الأوسط" (١٨١٩) من طريق زكريا بن عدي، والحاكم ٢/١٩٣-١٩٤، والبيهقي في "السنن" ٧/١٥٣ من طريق مسدد، أربعتهم عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد، لكن ورد عند الحاكم أن الحضرمي هو ابن لاحق! وعندهم: أو: فنزلت: (الزانية لا ينكحها إلا زان .
) .
وأخرجه الحاكم أيضا مختصرا ٢/٣٩٦ من طريق هشيم، عن سليمان التيمي، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمرو، وبنحو رواية الحاكم رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم .
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو معلول، فإن سليمان التيمي لم يسمعه من القاسم بن محمد، إنما سمعه من الحضرمي عن القاسم كما هو عند أحمد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/٧٣-٧٤، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه، ورجال أحمد ثقات! كذا قال، وقد علمت إن الحضرمي مجهول.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٥/١٩، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي داود في"ناسخه"، وتحرف فيه ابن عمرو إلى ابن عمر.
وقد جاء الحديث من وجه آخر مطولا، وفيه تسمية الرجل بمرثد بن أبي مرثد، والمرأة بعناق، أخرجه الترمذي (٣١٧٧) عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، والبيهقي في "السنن" ٧/١٥٣ من طريق روح بن عبادة، وأبو داود (٢٠٥١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٦٦ عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الحاكم ١/١٦٦ من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد، به.
وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قوله: "كانت تسافح"، أي: تزني.
وقوله: "أن تنفق عليه"، أي: تنفق هي على الزوج من كسبها.
قال السندي: وهذا النهي عن نكاح الزانية، قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [النور: ٣٢] ، وعليه الجمهور.
قلنا: أخرج الشافعي ٢/٣٤٦، والطبري ١٨/٥٩، والبيهقي ٧/١٥٤ عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) ، قال: هي منسوخة نسختها: (وأنكحوا الأيامى منكم) فهي من أيامى المسلمين.
قلنا: وحديث الباب يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ، وأن تحريم زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني، والزناة بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في ما حكاه ابن كثير عنه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: (وحرم ذلك على المؤمنين) ، وانظر "المغني" ٩/٥٦١-٥٦٤، لابن قدامة المقدسي.