قال رسول الله ﷺ من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا - مسند أحمد

16411- عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٩٣: وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء، لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم.
سفيان: هو الثوري.
وأخرجه أبو عبيد الله في "الأموال" (١٧٣٤) ، وابن زنجويه في "الأموال" (٢٠٧٦) من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٧٣٥) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٩٩ مطولا، ومن طريقه أبو داود (١٦٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٩٨- ٩٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٨٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢١، والبغوي في "شرح السنة" (١٦٠١) عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٩ عن سفيان بن عينية، عن زيد بن أسلم،=عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه الرجل من بني أسد.
وسيأتي ٥/٤٣٠.
وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٤٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٣٦٧٥) .
قال السندي: قوله: "أوقية" بضم همزة وشدة ياء، وقد تجيء وقية، وليست بعالية: وهي أربعون درهما.
قوله: "أو عدلها"، بالكسر أو الفتح: مقدارها.
فمن سأل وله أربعون درهما من الفضة أو ما يبلغ قيمتها من غير الفضة، فقد سأل إلحافا، أي: إلحاحا وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، قال ابن عبد البر: والإلحاح على غير الله مذموم، لأنه قد مدح الله تعالى بضده فقال: (لا يسألون الناس إلحافا) وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة أو عدلها من غير الفضة، أما ما جاء من غير مسألة، فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد وأحمد والطبري فيمن له دار وخادم لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من الزكاة وتحل له.
انظر "التمهيد" ٤/٩٧.