رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها - مسند أحمد

18397- عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: " لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه " قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده ضعيف، قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالم، بينهما خالد بن عرفطة، وهو مجهول، ثم إن فيه اضطرابا، كما سيأتي.
يزيد: هو ابن هارون، وأبو العلاء: هو أيوب بن أبي مسكين -ويقال: ابن مسكين- التميمي القصاب.
= وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١٤٥١) ، وفي "العلل الكبير" ٢/٦١٤ من طريق هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأبي العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٢٤، وفي "الكبرى" (٧٢٢٧) من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجه (٢٥٥١) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
قال الترمذي في "جامعه": حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا- يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وزاد في "العلل" عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٢٩) من طريق حبان، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣٩ من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان بن بشير، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣٩ من طريق أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم .
فذكر نحوه.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤٤٨ عن أبيه قوله: حبيب بن يساف مجهول، لا أعلم أحدا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد، وكذلك خالد ابن عرفطة مجهول، لا نعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحد، الذي له صحبة.
وقال أبو أحمد بن عدي في حبيب بن سالم: اضطرب في أسانيد ما يروى قلنا: ومن الاضطراب أيضا: أنه رواه شعبة، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان، كما سيرد برقم (١٨٤٤٤) .
ورواه هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم،= عن النعمان، كما سيرد برقم (١٨٤٥٦) .
وحكى المزي في "تحفة الأشراف" ٩/١٨ عن النسائي قوله: أحاديث النعمان هذه مضطربة.
وسيرد بالأرقام: (١٨٤٠٥) و (١٨٤٢٥) و (١٨٤٢٦) و (١٨٤٤٤) و (١٨٤٤٥) و (١٨٤٤٦) .
وفي الباب عن سلمة بن المحبق سلف برقم (١٥٩١١) بلفظ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يواقع جارية امرأته، قال: إن أكرهها، فهي حرة، ولها عليه مثلها، وإن طاوعته، فهي أمته، ولها عليه مثلها".
وإسناده ضعيف أيضا.
قال النسائي في "الكبرى" (٧٢٣٣) : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
قال السندي: قوله: بقضية، أي: بقضاء.
لأجلدنه؛ قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيرا، وأبلغ به عدد الحر تنكيلا، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له.
قلت: لأن المحصن حده الرجم، لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد، إلا أنها شبهة ضعيفة جدا فيعزر صاحبها.
قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه.
قلت: قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من ابن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته، فعن غير واحد من الصحابة الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير.