حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الخمر ما خامر العقل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر (حديث رقم: 3669 )


3669- عن عمر، قال: " نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر، ما خامر العقل "، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: «الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان.
وأخرجه البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢) من طريق أبي حيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرا بذكر الخمر البخاري (٤٦١٩)، والترمذي (١٩٨٢)، والنسائي (٥٥٧٨) و (٥٥٧٩) من طريق أبي حيان، والبخاري (٥٥٨٩) من طريق عبد الله بن أبي السفر، كلاهما عن الشعبي، به.
وقرن النسائي في الموضع الثاني بأبي حيان زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه النسائي مختصرا بقصة الخمر كذلك (٥٥٨٠) من طريق أبي حصين، عن الشعبي، عن ابن عمر بجعله من مسند ابن عمر.
وأخرجه مختصرا دون ذكر الخمر ابن ماجه (٢٧٢٧) من طريق مرة بن شراحيل، عن عمر بن الخطاب -ولم يسمعه- إلا أنه قال: والخلافة، بدل: الجد.
وأخرج البخاري (٤٦١٦) من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب.
فجعله من مسند ابن عمر كذلك.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٦: حمل على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها.
وأخرج البخاري (٥٥٧٩) من طريق مالك بن مغول، عن نافع، عن ابن عمر قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٦: يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم، أو أراد المبالغة من أجل قلتها يومئذ بالمدينة فأطلق النفي" .
ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر: وما بالمدينة منها شيء، أي: يعصر.
والذي استشكله سيدنا عمر بن الخطاب في شأن الكلالة هو معناها والمقصود منها: هل هو ما عدا الولد والوالد، أم ما عدا الولد وحسب، وهل المسمى كلالة الموروث أم الوارث.
انظر بيان ذلك في "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٩، و "شرح مشكل الآثار" ١٣/ ٢٢٣ - ٢٣٦.
وقوله: والجد، أي: هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه، فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: وأبواب من أبواب الربا، أي: ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق على حرمته بين الصحابة.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٦: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع، لأنه خبر صحابي شهد التنزيل فأخبر سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى آخرها فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس عند البخاري (٥٥٨٠) فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها، وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحا، فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان (٥٣٩٨) من وجهين عن الشعبي أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر" لفظ أبي داود وابن حبان، وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة، ولأبي داود (٣٦٧٦) من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ: "إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، لأن من البر خمرا، لأن من الشعير خمرا " ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل، ولأحمد (١٢٠٩٩) من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة".
وقوله: الخمر ما خامر العقل، أي: غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل: هو آلة التمييز، فلذلك حرم ما غطاه أو غيره، لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه.
قال الكرماني: هذا تحريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة كذا قال، وفيه نظر، لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع: هو ما خامر العقل.
على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك .
ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالتخذ بالعنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية.
وقال القرطبي المحدث: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره -على صحتها وكثرتها- تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد، لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف، علمنا أنهم فهموا التحريم، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك.
وقال في "المغني" ١٢/ ٤٩٧: يجب الحد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وبين كل مسكر، وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي.
وقالت طائفة: لا يحد إلا أن يسكر، منهم أبو وائل والنخعي وكثير من أهل الكوفة وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: من شربه معتقدا تحريمه حد، ومن شربه متأولا فلا حد عليه، لأنه مختلف فيه، فأشبه النكاح بلا ولي.

شرح حديث (الخمر ما خامر العقل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ نَزَلَ تَحْرِيم الْخَمْر ) ‏ ‏: أَيْ فِي قَوْله تَعَالَى فِي آيَة الْمَائِدَة { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ } الْآيَة.
‏ ‏وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " خَطَبَ عُمَر عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ " إِلَخْ ‏ ‏( وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر.
‏ ‏وَفِي الْقَامُوس : قَدْ يُذَكَّر وَالْجُمْلَة حَالِيَّة أَيْ نَزَلَ تَحْرِيم الْخَمْر فِي حَال كَوْنهمَا تُصْنَع مِنْ خَمْسَة أَشْيَاء ‏ ‏( وَالْخَمْر مَا خَامَرَ الْعَقْل ) ‏ ‏: أَيْ غَطَّاهُ أَوْ خَالَطَهُ فَلَمْ يَتْرُكهُ عَلَى حَالِهِ , وَهُوَ مِنْ مَجَاز التَّشْبِيه.
وَالْعَقْل هُوَ آلَة التَّمْيِيز , فَلِذَلِكَ حُرِّمَ مَا غَطَّاهُ أَوْ غَيَّرَهُ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَزُول الْإِدْرَاك الَّذِي طَلَبَهُ اللَّه مِنْ عِبَاده لِيَقُومُوا بِحُقُوقِهِ.
‏ ‏قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : هَذَا تَعْرِيفٌ بِحَسَبِ اللُّغَة , وَأَمَّا بِحَسَبِ الْعُرْف فَهُوَ مَا يُخَامِر الْعَقْلَ مِنْ عَصِير الْعِنَب خَاصَّةً.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّ عُمَر لَيْسَ فِي مَقَام تَعْرِيف اللُّغَة بَلْ هُوَ فِي مَقَام تَعْرِيف الْحُكْم الشَّرْعِيّ , فَكَأَنَّهُ قَالَ الْخَمْر الَّذِي وَقَعَ تَحْرِيمه عَلَى لِسَان الشَّرْع هُوَ مَا خَامَرَ الْعَقْل , وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْخَمْر فِي اللُّغَة يَخْتَصّ بِالْمُتَّخَذِ مِنْ الْعِنَب فَالِاعْتِبَار بِالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّة.
‏ ‏وَقَدْ تَوَارَدَتْ الْأَحَادِيث عَلَى أَنَّ الْمُسْكِرَ مِنْ الْمُتَّخَذ مِنْ غَيْر الْعِنَب يُسَمَّى خَمْرًا , وَالْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة مُقَدَّمَة عَلَى اللُّغَوِيَّة ‏ ‏( وَثَلَاث ) ‏ ‏: أَيْ ثَلَاث مِنْ الْمَسَائِل ‏ ‏( وَدِدْت ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة الْأُولَى وَسُكُون الثَّانِيَة أَيْ تَمَنَّيْت ‏ ‏( لَمْ يُفَارِقنَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الدُّنْيَا ‏ ‏( حَتَّى يَعْهَد إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ يُبَيِّن لَنَا فِيهِنَّ بَيَانًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ , وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي فِيهِنَّ لِثَلَاثٍ ‏ ‏( الْجَدّ ) ‏ ‏: أَيْ هَلْ يَحْجُب الْأَخَ أَوْ يُحْجَب بِهِ أَوْ يُقَاسِمهُ , فَاخْتَلَفُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ‏ ‏( وَالْكَلَالَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْكَاف وَاللَّام الْمُخَفَّفَة مَنْ لَا وَلَد لَهُ وَلَا وَالِد لَهُ أَوْ بَنُو الْعَمّ الْأَبَاعِد أَوْ غَيْر ذَلِكَ ‏ ‏( وَأَبْوَاب مِنْ أَبْوَاب الرِّبَا ) ‏ ‏: أَيْ رِبَا الْفَضْل لِأَنَّ رِبَا النَّسِيئَة مُتَّفَق عَلَيْهِ بَيْن الصَّحَابَة وَرَفْعُ الْجَدِّ وَتَالِيَيْهِ بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأ أَيْ هِيَ الْجَدّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.


حديث الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو حَيَّانَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الشَّعْبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا ‏ ‏خَامَرَ ‏ ‏الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى ‏ ‏يَعْهَدَ ‏ ‏إِلَيْنَا فِيهِنَّ ‏ ‏عَهْدًا ‏ ‏نَنْتَهِي إِلَيْهِ ‏ ‏الْجَدُّ ‏ ‏وَالْكَلَالَةُ ‏ ‏وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل...

عن جابر، أن رجلا، من الأنصار يقال: له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من...

من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له

عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون

كان يصبح جنباً

عن عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا»، - قال عبد الله الأذرمي في حديثه - في رمضان...

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»

لما نهى عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لا بد لنا...

عن جابر بن عبد الله، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قال: قالت: الأنصار: إنه لا بد لنا قال: «فلا إذن»

إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو...

أتى بغريم له فقال له الزمه

أخبرنا هرماس بن حبيب، رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: «الزمه»، ثم قال لي: «يا أخا بني تميم...

نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى

عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع - وقال قتيبة: يرفع - الرجل إحدى رجليه على الأخرى " زاد قتيبة: «وهو مستلق على ظهره»

أخر طواف يوم النحر إلى الليل

عن عائشة، وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أخر طواف يوم النحر إلى الليل»