إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد - مسند أحمد

3600- عن عبد الله بن مسعود، قال: " إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-، فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة".
وأخرجه البزار (١٣٠) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (٨٥٨٢) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
قال البزار: رواه بعضهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/١٧٧-١٧٨، ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني، وقال: رجاله موثقون.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٤٦) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ١/٣٧٥-٣٧٦، والطبراني في "الكبير" (٨٥٨٣) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/١٦٦-١٦٧، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٥) ، من طرق عن المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٥٩٣) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وقوله: "فما رأى المسلمون حسنا .
" أخرجه الخطيب بنحوه في "الفقيه والمتفقه" ١/١٦٧، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله.
وأورد طرقه الدارقطني في "العلل" ٥/٦٦-٦٧.
وقد روي نحوه مرفوعا من حديث أنس عند الخطيب في "تاريخه" ٤/١٦٥، لكن في إسناده أبو داود سليمان بن عمرو النخعي، قال البخاري: متروك، وقال يحيى بن معين: معروف بوضع الحديث، وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه.
وقد ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٤٥٢) ، وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود.
قوله: "إن الله نظر في قلوب العباد .
إلخ"، قال السندي: المراد أنه تعالى خلق قلبه صلى الله عليه وسلم خير قلب، بطريق الكناية، وليس المراد أنه علم خيريته بالنظر، ولم يكن عالما بها بدون النظر، وفيه أن مدار الأمر على طهارة القلب.
فاصطفاه لنفسه، أي: بالقرب والمحبة والخلة.
قوله: "فما رأى المسلمون": ظاهر السوق يقتضي أن المراد بهم الصحابة، على أن التعريف للعهد، فالحديث مخصوص بإجماع الصحابة لا يعم إجماع غيرهم، فضلا عن أن يعم رأي بعض.
ثم الحديث مع ذلك موقوف غير مرفوع.
قاله السندي.