ألا أصلي لكم صلاة رسول الله ﷺ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة - مسند أحمد

3681- عن علقمة، قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة "

أخرجه أحمد في مسنده

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٣٦، وأبو داود (٧٤٨) ، والترمذي (٢٥٧) ، والنسائي ٢/١٩٥، وأبو يعلى (٥٠٤٠) و (٥٣٠٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢٤، والبيهقي في "السنن" ٢/٧٨، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وأخرجه أبو داود (٧٥١) من طريق معاوية بن هشام، وخالد بن عمرو، وأبي حذيفة، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وقد ورد هذا الحديث في المطبوع من "سنن أبي داود" بعد حديث البراء (٧٥٠) ، وهو خطأ، وحقه أن يكون بعد حديث ابن مسعود (٧٤٨) كما في "التحفة" ٧/١١٣-١١٤.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/١٨٢ من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان، به.
وفيه زيادة: "ثم لم يعد".
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٣٦ عن وكيع، عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله.
قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٩٦ أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ١/٣٦٨: وقد حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث.
ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه.
وقال ابن القيم: قال أبو حاتم البستي في كتاب "الصلاة" له: هذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعا اختصره من حديث طويل، ولفظة: "ثم لم يعد" إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله، وقبلها: "يعني"، فربما أسقطت "يعني"، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه، وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روي بأربعة ألفاط: أحدها قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد.
والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة.
والثالثة: فرفع يديه في أول مرة.
لم يذكر سواها.
والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة.
والإدراج ممكن في قوله: "ثم لم يعد".
وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحا.
قلنا: قد ورد في "علل" الدارقطني ٥/١٧١ بلفظ: فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد، قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: ثم لم يعد.
وكذلك قال الحماني عن وكيع.
وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: ثم لم يعد .
وليس قول من قال: ثم لم يعد، محفوظا.
وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٢٠: ورده الشافعي بأنه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر.
وانظر بسط المسالة أيضا في "المدونة" ١/٦٨-٦٩، و"نصب الراية" ١/٣٩٤-٣٩٦، و"شرح السنة" ٣/٢٤، ٢٥.
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود (٧٤٩) و (٧٥٢) ، سيرد ٤/٣٠١ و٣٠٣، وإسناده ضعيف.
قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح.
وآخر موقوف من حديث علي عند ابن أبي شيبة ١/٢٣٦.
قال السندي: قوله: إلا مرة: ظاهره أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة، فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غير قليل، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضا، والمقصود أنه كما جاء الرفع فهو مسنون، كذلك جاء تركه فهو أيضا مسنون، وهذا القول أقرب إلى الوارد إن شاء الله تعالى، وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون فبعيد بمرة، نعم، لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع، ويكون تركه أحيانا لبيان الجواز.
والله تعالى أعلم.