لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتبين في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء - مسند أحمد

14178- عن أبو الزبير، أنه: سمع جابرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتبين في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت "، قلت لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيا؟ قال: " نعم "، قال: " أما الصماء: فهي إحدى اللبستين، تجعل داخلة إزارك، وخارجته على إحدى عاتقيك "، قلت لأبي الزبير: فإنهم يقولون: لا يحتبي في إزار واحد مفضيا، قال: كذلك سمعت جابرا يقول: " لا يحتبي في إزار واحد "، قال حجاج: عن ابن جريج، قال عمرو لي: " مفضيا "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا.
حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وروح: هو ابن عبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي.
وأخرجه أبو عوانة ٥/٥٠٨ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرا أبو داود (٤٨٦٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧ من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (٢٧٦٦) ، وأبو يعلى (٢٠٣١) ، والطحاوي ٤/٢٧٧ من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (٢١٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي ٤/٢٧٧ من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (٥٥٥١) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة ٥/٣٥٨ و٥٠٨، وابن حبان (١٢٧٣) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعا على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله: "لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة.
وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (١٤٤٥٢) .
وانظر ما سلف برقم (١٤١١٨) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" قد يفهم ظاهره التعارض بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" ٤/٣٨: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
وهو في الصحيح.
ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوال: أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجزم به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما.
والثاني: أن النهي عام، لأنه قول يتناول الجميع، وفعله صلى الله عليه وسلم قد يدعى قصره عليه، وأنه خاص به، فلا يؤخذ منه الجواز.
وفيه نظرة لأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، فدل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقا، فإذا تقرر هذا، صار بين الحديثين تعارض، فيصار إلى الجمع والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع.
والثالث: أن النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمول=على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه.
وهذا أولى والله أعلم، وهو الذي جزم به البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وغيرهم.
انظر "فتح الباري" ١/٥٦٣، و"شرح صحيح مسلم" ١٤/٧٧-٧٨، و"شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧، و"سنن البيهقي" ٢/٢٢٤، و"شرح السنة" ٢/٣٧٨.