عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة - مسند أحمد

18136- عن عمر، أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال له المغيرة: " قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة " فقال له عمر: إن كنت صادقا، فأت بأحد يعلم ذلك.
فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث.
وهشام: هو ابن عروة.
وقد أورد الحافظ هذه الرواية في "أطراف المسند" ٥/٣٨١، وفي "النكت الظراف" ٨/٤٨٢، بزيادة: "ابن المغيرة" بين عروة والمغيرة.
وقد أشير إلى هذه الزيادة في هامش (ظ ١٣) كما سلف، فالذي يظهر أن هذا خطأ قديم في= بعض نسخ المسند، ذلك أن لفظة: "ابن" قد وردت في النسخة (س) ، لكن ضرب عليها، ولم ترد في "ص"، ولا (ق) ، ولا (م) .
ولم ترد كذلك في رواية عبد الرزاق وقد أخرجها الإمام أحمد عنه، ولا وردت في رواية الإسماعيلي- كما ذكر الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٥٠- التي أخرجها من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد، والله أعلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٨٣٥٣) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٦) و٢٠/١٠٦٩.
وأخرجه البخاري (٦٩٠٨) من طريق زائدة، و (٧٣١٧) من طريق أبي معاوية، و (٦٩٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق عبيد الله بن موسى، والبخاري أيضا (٦٩٠٥) ، وأبو داود (٤٥٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق وهيب، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٧) من طريق أنس بن عياض، و١٩/ (٥٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، و٢٠/ (١٠٧٠) من طريق الليث، و٢٠/ (١٠٧١) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثمانيتهم، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
قال البخاري: تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة.
قلنا: أخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٣) ، والمحاملي فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ١٣/٢٩٩.
وخالف وكيع، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة .
فذكره، وستأتي هذه الرواية برقم (١٨٢١٣) .
وانظر (١٨١٣٨) ومكرراته.
وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو (٧٠٢٦) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك.
قال السندي: قوله في إملاص المرأة، أي: إلقائها جنينها، أي: إذا ضربها أحد حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ = بالغرة، بضم غين معجمة، وتشديد راء مهملة، أي: بالمملوك، أي: دية الجنين هي المملوك.