إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير - مسند أحمد

19017- عن عبد الله بن مالك الأوسي قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة: " إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير "، والضفير: الحبل، في الثالثة أو في الرابعة

أخرجه أحمد في مسنده

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شبل بن خليد المزني، فقد انفرد بالرواية عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
واختلف فيه على الزهري، فرواه مالك- كما سلف (١٧٠٥٧) - عنه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وهذه الطريق هي التي أخرجها الشيخان، فانظرها ثمة، وقد اختلف هنا كذلك على الزهري في اسم والد شبل- فقيل: ابن خليد- كما في هذه الرواية- وقيل: ابن حامد، وقيل: ابن معبد، ورجح البخاري: ابن خليد، ورجح ابن معين: ابن حامد، أما ابن معبد فقد قال الحافظ في "التهذيب" عن ابن معين: ابن عيينة يخطئ فيه=يقول: شبل بن معبد، فيظنه شبل بن معبد الذي كان شهد على المغيرة- واختلف كذلك في اسم صحابيه كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أخي الزهري، وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، فهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة.
يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.
وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/٣٧٦، والمزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة عبد الله بن مالك الأوسي) ، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٤٩٢) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٥/١٩- ٢٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١١٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٢٠ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٠- ومن طريقه البيهقي في السنن ٨/٢٤٤- عن يحيى بن بكير، وقد قرن معه أبا صالح عبد الله بن صالح، بالإسناد السالف، إلا أنه قلب اسم الصحابي، فقال: مالك ابن عبد الله الأوسي.
قال البيهقي: كذا رواه يعقوب عنهما، ورواه البخاري في "التاريخ" عن عبد الله- يعني ابن صالح- عن الليث هكذا.
قلنا: يعني قد قلب اسمه، وعن ابن بكير، عن الليث، فقال: عن عبد الله بن مالك الأوسي.
وكذلك قاله الزبيدي وابن أخي ابن شهاب، عن الزهري.
قلنا: رواية الزبيدي ستأتي برقم (١٩٠١٨) .
ورواية عبد الله بن صالح أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٢٠، ويعقوب بن سفيان ١/٤٣٠- ومن طريقه البيهقي ٨/٢٤٤-، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٣٠) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به.
إلا أنه قال: مالك بن عبد الله الأوسي.
قلنا: وقد غير محقق "المعرفة والتاريخ" رواية عبد الله بن صالح=هذه، وقد قلب فيها اسم الصحابي إلى عبد الله بن مالك، مخالفا أصوله، ظنا منه أن ما فعله هو الصواب! وعبد الله بن صالح ضعيف.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٢٠، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦١) والطحاوي في، شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٧٢٨) ، وابن قانع في "معجمه" ٢/١٢١ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن شبل بن حامد المزني أن عبد الله ابن مالك الأوسي، به مرفوعا.
وذكر ابن معين أن شبل بن حامد هو الصواب.
وخالفه البخاري فقال: خليد أشبه، وحامد لا يصح عندي.
وبنحو قول البخاري قال الطحاوي.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٢٠، وابن قانع في "معجمه" ٢/١٢١ من طريق جرير بن حازم، عن يونس، بالإسناد السالف إلا أن فيه: عن مالك ابن عبد الله.
وجاء عند ابن قانع على الجادة: عبد الله بن مالك.
وسيرد (١٩٠١٨) .
وفي الباب من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٩٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: "ولو بضفير" أي: ولو بشيء لا قيمة له كالضفير، وهو فعيل بمعنى المفعول.
ولا بد عند البيع من ذكر العيب، وهذا البيع مستحب عند الجمهور، فإن قيل: كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيئته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.