قال النبي ﷺ الغلة بالضمان - مسند أحمد

24514- عن عائشة، أن رجلا ابتاع غلاما، فاستغله، ثم وجد، - أو رأى - به عيبا، فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الغلة بالضمان "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث حسن، مسلم -وهو ابن خالد الزنجي، وإن يكن ضعيفا- تابعه غير واحد، كما ذكرنا في تخريج الرواية (٢٤٢٢٤) ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير إسحاق بن عيسى - وهو الطباع - فمن رجال مسلم.
وأخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٨١) ، وأبو داود (٣٥١٠) ، وابن ماجه (٢٢٤٣) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٦) ، وأبو يعلى (٤٦١٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤ / ٢١ - ٢٢، وابن حبان (٤٩٢٧) ، والدارقطني ٣ / ٥٣، والحاكم ٢ / ١٤ - ١٥، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١٣٥٠) و (١١٣٥٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨ / ٢٠٥ - ٢٠٦ و٢٠٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢١١٨) من طرق عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.
وبعضهم لم يذكر فيه قصة.
قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك قلنا: ونبه على علته الترمذي في " العلل الكبير " ١ / ٥١٤، لكنه صححه، كما سيأتي، وذكر أن العمل على هذا عند أهل العلم.
وأخرجه الترمذي (١٢٨٦) ، والبيهقي في "معرفة الآثار" (١١٣٥٦) من = طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، به، دون ذكر القصة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث هشام بن عروة.
وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة.
ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
وقال كذلك في "العلل الكبير" ١ / ٥١٤ - ٥١٥: فقلت له - أي البخاري-: قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة، فلم يعرفه من حديث عمر بن علي.
قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال: لا أعرف أن عمر ابن علي يدلس.
قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة.
فقال: قال محمد ابن حميد: إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا.
وضعف محمد -أي البخاري- حديث هشام بن عروة في هذا الباب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧ / ٢٦٠٥ من طريق يعقوب بن الوليد، وأخرجه كذلك الخطيب في "تاريخه" ٨ / ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق خالد بن مهران المكفوف، كلاهما عن هشام بن عروة، به.
قال ابن عدي عقبه: هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران، وهو مجهول.
وسيأتي برقم (٢٤٨٤٧) دون ذكر القصة.
وقد سلف برقم (٢٤٢٢٤) من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء، عن عروة، به.
قال الترمذي: وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستعمله، ثم يجد به عيبا، فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.