لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين - سنن ابن ماجه

3116- عن شقيق، قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، قال: فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي، لم آتك بها، قال: أما لئن قلت ذلك، لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه، فقال: «لا أخرج، حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين» قلت: ما أنت فاعل، قال: لأفعلن، قال: ولم ذاك؟ قلت: «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه، وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه، فقام كما هو، فخرج»

أخرجه ابن ماجه

إسناده صحيح.
المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وواصل الأحدب: هو ابن حيان، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه أبو داود (٢٠٣١) من طريق عبد الرحمن المحاربي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (١٥٩٤) من طريق سفيان، عن واصل الأحدب، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٨٢).
قوله: "مال الكعبة": في رواية البخاري: "صفراء ولا بيضاء" قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٤٥٦: أي: ذهبا وفضة، قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها، فيدخر ما يزيد عن الحاجة.
قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض له أمسك، وإنما تركا ذلك -والله أعلم- لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو.
قلت (القائل ابن حجر): أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم (١٣٣٣) (٤٠٠) في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة: "لأنفقت كنز الكعبة"، ولفظه: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض" الحديث، فهذا التعليل هو المعتمد، وعلى هذا فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم، لزوال سبب الامتناع.