«لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن - سنن الترمذي

شرح حديث («لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
إزالة التشكيل

‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا تُنْكَحُ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( الثَّيِّبُ ) ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الثَّيِّبُ مَنْ لَيْسَ بِبِكْرٍ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : " الْأَيِّمُ " بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ.
‏ ‏( حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ) ‏ ‏عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , أَيْ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ صَرِيحًا.
إِذْ " الِاسْتِئْمَارُ " : طَلَبُ الْأَمْرِ , وَالْأَمْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالنُّطْقِ.
‏ ‏( وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ ) ‏ ‏الْمُرَادُ بِالْبِكْرِ : الْبَالِغَةُ , إِذْ لَا مَعْنَى لِاسْتِئْذَانِ الصَّغِيرَةِ ; لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي مَا الْإِذْنُ ؟ ‏ ‏( حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ) ‏ ‏أَيْ يُطْلَبَ مِنْهَا الْإِذْنُ ‏ ‏( وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ) ‏ ‏أَيْ السُّكُوتُ , يَعْنِي : لَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْهَا , بَلْ يَكْتَفِي بِسُكُوتِهَا لِكَثْرَةِ حَيَائِهَا.
وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : " إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ " وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ السُّكُوتَ مِنْ الْبِكْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ , أَوْ فِي حَقِّ الْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ غَيْرِهِمَا.
إِلَى الْأَوَّلِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ , لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ : قَوْلُهُ ‏ ‏( وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ) ‏ ‏لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ‏ ‏( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.
‏ ‏( وَعَائِشَةَ ) ‏ ‏قَالَتْ : قُلْت : " يَا رَسُولَ اللَّهِ , تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ " قَالَ : نَعَمْ.
قُلْت : إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِيُ فَتَسْكُتُ ؟ فَقَالَ : " سُكَاتُهَا إِذْنُهَا " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ : ‏ ‏( وَالْعُرْسِ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الرَّاءِ.
بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ‏ ‏( اِبْنِ عَمِيرَةَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ ; صَحَابِيٌّ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْأَبَ إِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِ الْأَبِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ ) ‏ ‏وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ; فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
قَالَ اِبْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : تَزْوِيجُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَاللَّيْثِ.
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي : " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا " فَإِنَّهُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْبِكْرِ أَحَقُّ بِهَا مِنْهَا.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا : " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا " , قَالَ : فَقَيَّدَ ذَلِكَ بِالْيَتِيمَةِ , فَيُحْمَلُ الْمَطْلَبُ عَلَيْهِ , وَفِيهِ نَظَرٌ , لِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : " وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا " , رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ : بِأَنَّ الْمُؤَامَرَةَ قَدْ تَكُونُ عَنْ اِسْتِطَابَةِ نَفْسٍ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ : " وَأَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُمِّ أَمْرٌ , لَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى اِسْتِطَابَةِ النَّفْسِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : زِيَادَةُ ذِكْرِ الْأَبِ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : رَوَاهَا اِبْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ , وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ وَالْقَاسِمُ.
وَسَالِمُ يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَارَ لَا يَسْتَأْمِرُوهُنَّ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : " الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ " وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ بِلَفْظِ : " وَالْيَتِيمَةُ لَا تُسْتَأْمَرُ " , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِكْرِ : الْيَتِيمَةُ.
قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ : وَهَذَا لَا يَدْفَعُ زِيَادَةَ الثِّقَةِ الْحَافِظِ بِلَفْظِ الْأَبِ , وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : " بَلْ الْمُرَادُ بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْرُ " لَمْ يُدْفَعْ.
و " تُسْتَأْمَرُ " بِضَمِّ أَوَّلِهِ , يَدْخُلُ فِيهِ الْأَبُ وَغَيْرُهُ.
فَلَا تَعَارُضَ بَيْنِ الرِّوَايَاتِ.
وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّ " الِاسْتِئْمَارَ " هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ , أَوْ مُسْتَحَبٌّ عَلَى مَعْنَى , الِاسْتِطَابَةِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ؟ كُلُّ الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمَلٌ , اِنْتَهَى.
كَلَامُ الْحَافِظِ.
‏ ‏قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّ الِاسْتِئْمَارَ هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ لَا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِطَابَةِ ; يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرَتْ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ , وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَلَا مَعْنَى لِلطَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ , فَإِنَّ طُرُقَهُ تَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ , اِنْتَهَى.
وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ : بِأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي الْبِكْرِ , حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا زُوِّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ , فَإِنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ : فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهَا تَعْمِيمًا.
قُلْت : قَدْ تَعَقَّبَ الْعَلَّامَةُ الْأَمِيرُ الْيَمَانِي , عَلَى كَلَامِ الْبَيْهَقِيِّ وَالْحَافِظِ فِي سُبُلِ السَّلَامِ تَعَقُّبًا حَسَنًا , حَيْثُ قَالَ : كَلَامُ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ مُحَامَاةٌ عَلَى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَذْهَبِهِمْ ; وَإِلَّا فَتَأْوِيلُ الْبَيْهَقِيِّ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ; فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَذَكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ , بَلْ قَالَتْ : إِنَّهُ زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ.
فَالْعِلَّةُ كَرَاهَتُهَا , فَعَلَيْهَا عُلِّقَ التَّخْيِيرُ : لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَةُ.
فَكَأَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كُنْت كَارِهَةً فَأَنْتِ بِالْخِيَارِ ".
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ - يَعْنِي الْحَافِظَ اِبْنَ حَجَرٍ - إِنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ ; كَلَامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ.
بَلْ حُكْمٌ عَامٌّ لِعُمُومِ عِلَّتِهِ , فَأَيْنَمَا وُجِدَتْ الْكَرَاهَةُ ثَبَتَ الْحُكْمُ.
وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ : أَبِي زَوَّجَنِي مِنْ اِبْنِ أَخِيهِ يَرْفَعُ فِي خَسِيسِهِ وَأَنَا كَارِهَةٌ.
قَالَتْ : اِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَأَخْبَرَتْهُ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ , فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا.
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي , وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ أُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ " وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا بِكْرٌ , وَلَعَلَّهَا الْبِكْرُ الَّتِي فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ , وَقَدْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا كُفْئًا اِبْنَ أَخِيهِ.
وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَقَدْ صَرَّحَتْ : أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُهَا إِلَّا إِعْلَامَ النِّسَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
وَلَفْظُ " النِّسَاءِ " عَامٌّ لِلثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ , وَقَدْ قَالَتْ هَذِهِ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّهَا عَلَيْهِ.
وَالْمُرَادُ بِنَفْيِ الْأَمْرِ مِنْ الْآبَاءِ : فَفِي التَّزْوِيجِ لِلْكَارِهَةِ ; لِأَنَّ السِّيَاقَ فِي ذَلِكَ.
فَلَا يُقَالُ : هُوَ عَامٌّ لِكُلِّ شَيْءٍ.
اِنْتَهَى مَا فِي السُّبُلِ.
‏ ‏قُلْت : حَدِيثُ عَائِشَةَ - الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ - مُرْسَلٌ ; فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ ; قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ , اِبْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ اِنْتَهَى لَكِنْ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُتَّصِلًا , وَسَنَدُهُ هَكَذَا : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السِّرِّيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " جَاءَتْ فَتَاةٌ " إِلَخْ , بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّسَائِيِّ.
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.
‏

حديث لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت وفي الباب عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا تُنْكَحُ ‏ ‏الثَّيِّبُ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏تُسْتَأْمَرَ ‏ ‏وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَعَائِشَةَ ‏ ‏وَالْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ‏ ‏الثَّيِّبَ ‏ ‏لَا تُزَوَّجُ حَتَّى ‏ ‏تُسْتَأْمَرَ ‏ ‏وَإِنْ زَوَّجَهَا الْأَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ‏ ‏يَسْتَأْمِرَهَا ‏ ‏فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ ‏ ‏مَفْسُوخٌ ‏ ‏عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ الْآبَاءُ فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْأَبَ إِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِ الْأَبِ فَالنِّكَاحُ ‏ ‏مَفْسُوخٌ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏تَزْوِيجُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏