لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام - مسند أحمد

1655- عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم، وأني أنكثه " قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام "، وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش، والأنصار

أخرجه أحمد في مسنده

هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو محمد الزهري.
أسلم قديما، حيث لم يكن المؤمنون سوى ثمانية به، وكان إسلامه على يد أبي بكر قبل دار الارقم بن أبي الأرقم.
وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى مكة، ثم إلى المدينة.
وشهد بدرا وأحدا وما بعد ذلك من المشاهد كلها.
وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، وجرح يومئذ عشرين جراحة، منها واحد في رجله فعرج منها وهتم في ثنيته فسقطتا وقد كانتا قبل ذلك يجرحان شفتيه من طولهما.
وكان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.
وكان أحد الثمانية الذين لم يكن أسلم أحد قبلهم.
وأحد الستة أصحاب الشورى، ثم خلص الأمر إلى ثلاثة منهم، فكان أحدهم، ثم فوض إليه عثمان وعلي لينظر أصلحهما للامة، فمكث ثلاث ليال بأيامها يشاور الناس ويستشيرهم حتى سأل النساء وذوات الخدور والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فبايعه وقدمه على علي، فبايعه المسلمون أجمعون وعلي معهم، رضي الله عنه وعنهم.
وقد تصدق في وقت بأربعين ألف دينار، وفي وقت بأربع مئة راحلة بما عليها من المتاجر والبضائع، وجهز خمس مئة فارس في سبيل الله، ثم ألفا وخمس مئة راجل، ومع هذا خلف مالا جزيلا، ورث كل امرأة من أربع بربع ثفنها ثمانين ألفا.
هذا ولم يل عمالة قط، وإنما كان من المتاجر والمغانم، وقد كان أول قدومه إلى المدينة فقيرا لا مال له، تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
وكانت وفاته سنة ثنتين وثلاثين عن خمس وسبعين سنة.
"جامع المسانيد والسنن" ٣/الورقة ١٢٥، وانظر "سير أعلام النبلاء" ١/٦٨-٩٢.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إسحاق- وهو المدني- فقد أخرج حديثه مسلم في الشواهد، ووثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وحكى الترمذي في "العلل" ١/٤٧٨ أن البخاري قد وثقه، وتكلم فيه بعضهم، وقال أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/١٦١٠، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٩٥) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (١٠٠٠) ، وأبو يعلى (٨٤٥) ، والبيهقي ٦/٣٦٦ من طريق بشر بن المفضل، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٢٢) من طريق خالد الواسطي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.
وأخرجه أبو يعلى (٨٤٤) من طريق خالد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جبير، عن عبد الرحمن بن عوف، به.
وسيأتي برقم (١٦٧٦) .
وحلف المطيبين، قال السندي: حلف عبد مناف وأسد وزهرة وتيم في المسجد عند الكعبة على أن لا يتخاذلوا، وينصروا المظلوم، ويصلوا الرحم، ونحو ذلك، فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا، فوضعتها لأحلافهم، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا، فسموا المطيبين، وتعاقدت بنو عبد الدار وجمح ومخزوم وعدي وكعب وسهم حلفا آخر مؤكدا، فسموا الأحلاف لذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المطيبين، وكان عمر من الأحلاف.
هذا مرسل، وقد ورد معناه في أحاديث موصولة صحيحة، منها حديث جبير بن مطعم عند مسلم (٢٥٣٠) ، وسيأتي في "المسند" ٤/٨٣، وحديث ابن عباس وسيأتي في "المسند" برقم (٢٩١١) ، وصححه ابن حبان (٤٣٧٠) ، وحديث قيس بن عاصم عند أحمد ٥/٦١، وحديث أنس بن مالك عنده أيضا ٣/٢٨١.
قال ابن الأثير في "النهاية": أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله: "لا حلف في الإسلام" وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الارحام، كحلف المطيبين وماجرى مجراه، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"، يريد من المعاقدة على الخبر ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان.