إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية - مسند أحمد

3596- عن عبد الله، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله: إذا أحسنت في الإسلام، أؤاخذ بما عملت في الجاهلية؟ فقال: "إذا أحسنت في الإسلام، لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية، وإذا أسأت في الإسلام، أخذت بالأول والآخر "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه الحميدي (١٠٨) ، ومسلم (١٢٠) (١٩١) ، وأبو يعلى (٥٠٧١) ، وأبو عوانة ١/٧١، والشاشي (٤٨٨) و (٤٩٠) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (٣٦٠٤) و (٣٨٨٦) و (٤٠٨٦) و (٤١٠٣) و (٤٤٠٨) .
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٦٦: الأولى قول [بعضهم] : إن المراد بالإساءة الكفر، لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه، وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث: "أكبر الكبائر الشرك" .
ونقل ابن بطال عن المهلب، قال: معنى حديث الباب: من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام: أي: في عقده بترك التوحيد، أخذ بكل ما أسلفه.
قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء، فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية.
قلت: وبه جزم المحب الطبري .
وعن أبي عبد الملك البوني: معنى: من أحسن في الإسلام، أي: أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام، أي: أسلم رياء وسمعة، وبهذا جزم القرطبي.
وقال السندي: قوله: "إذا أحسنت في الإسلام": ليس المراد الإحسان حالة الإسلام بصالح الأعمال، بل المراد الإحسان في نفس فعل الإسلام بأن أسلم كما ينبغي، وهو أن يكون إسلامه مع مواطأة القلب، وكذا الإساءة فيه، ليس المراد به الإساءة حالة الإسلام بإتيان السيئات، بل المراد الإساءة فيه بأن لم يكن مع مواطأة القلب.
والله تعالى أعلم.