السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية - مسند أحمد

4668- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السمع، والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "

أخرجه أحمد في مسنده

إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٢٩٥٥) و (٧١٤٤) ، ومسلم (١٨٣٩) ، وأبو داود (٢٦٢٦) ، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٧) ، وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٢٤٢، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٧ و٨/١٥٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٣) ، وفي "التفسير" ١/٤٤٥ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٥٤٢، وعبد بن حميد (٧٥٢) ، وابن زنجويه في "الأموال" (٢١) ، والبخاري (٢٩٥٥) ، ومسلم (١٨٣٩) ، وابن ماجه (٢٨٦٤) ، والترمذي (١٧٠٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٢٠) ، وفي "المجتبي" ٧/١٦٠، والطرسوسي (٤٥) ، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٨) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٠-٤٥١ من طرق، عن عبيد الله، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه (٢٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مختصرا.
وأخرجه أبو عوانة ٤/٤٥١ من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وانظر (٤٥٦٥) .
وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (٦٢٢) .
وعن عبد الله بن مسعود سلف برقم (٣٧٩٠) .
وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي على التوالي ٣/٦٧ و٣/٢١٣ و٤/٤٢٦ و٤/٤٣٢ و٥/٧٠.
وعن النواس بن سمعان عند البغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٥) .
قوله: "السمع والطاعة" قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة.
"على المرء"، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما.