ليس منا من لم يتغن بالقرآن - سنن أبي داود

1469- عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» (1) 1470- عن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (2)

أخرجه أبو داوود

(١) إسناده صحيح.
وقد اختلف فيه على ابن أبي مليكة كما أشار إليه البزار بإثر الحديث (2192)، والصحيح ما رواه عن عبد الله - أو عبيد الله - بن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص كما هو عبد المصنف هنا، كذلك رواه الليث بن سعد هنا وسفيان ابن عيينة في الطريق الآتي بعده، وكذلك رواه سعيد بن حسان المخزومي، ثلاثتهم عن ابن أبي مليكة.
وقد صححه من هذا الطريق المزي في "الأطراف" 3/ 304، والذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 1/ 222، وابن حجر في "الإصابة" 3/ 287.
أبو الوليد الطيالسي: هو هشام عبد الملك، والليث: هو ابن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (1476) و (1512)، و"صحيح ابن حبان" (120).
وله شاهد من حديث أبي هريرة محند البخاري (7527).
وانظر تالييه.
قال في "شرح السنة" 4/ 486: قيل: معنى التغني: هو الاستغناء، وإليه ذهب سفيان بن عيينة، فمعناه: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره، وسئل ابن الأعرابي عن هذا فقال: كانت العرب تتغنى إذا ركبت الإبل، وإذا جلست في الأخبية، وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني.
قال الشافعي: لو كان معني"يتغني بالقرآن" على الاستغناء، لكان: "يتغانى" وتحسين الصوت هو يتغنى، قال الشافعي: فلا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه ما كان، وأحب ما يقرأ إلي حدرا وتحزينا.
قال الحافظ ابن حجر: وكان بين السلف والخلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره، فلا نزاع في ذلك، فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القرآن بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية، والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية، وصاحب "الذخيرة" من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة.
وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية.
وقال الفوراني من الشافعية في "الإبانه": يجوز بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير، قال النووي في "التبيان": أجمعوا على تحريمه، ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم، وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في مواضع على كراهته، وقال في موضع آخر: لا بأس به، فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين، فإن لم يخرج بالألحان على النهج القويم جاز، وإلا حرم، وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا حكى ابن حمدان في "الرعاية".
ورواية يزيد التي ذكرها أبو داود مرسلة نبه عليها المزي في "الأطراف" 3/ 304، والذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 1/ 222، وأن الصواب رواية ابن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص المسندة.
(٢) إسناده صحيح كسابقه.
عمرو: هو ابن دينار المكي.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٩).
وانظر ما قبله.