طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان - سنن أبي داود

شرح حديث (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
إزالة التشكيل

‏ ‏( طَلَاق الْأَمَة ) ‏ ‏: مَصْدَر مُضَاف لِمَفْعُولِهِ , أَيْ تَطْلِيقهَا ‏ ‏( تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ) ‏ ‏: وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَعِدَّتهَا حَيْضَتَانِ.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَة : الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّة بِالنِّسَاءِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت وَابْن عَبَّاس , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , فَإِذَا كَانَتْ أَمَة تَحْت حُرّ فَطَلَاقهَا ثَلَاث وَعِدَّتهَا قُرْءَانِ , وَإِنْ كَانَتْ حُرَّة تَحْت عَبْد فَطَلَاقهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتهَا ثَلَاثَة أَقْرَاء فِي قَوْل هَؤُلَاءِ.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : الْحُرَّة تَعْتَدّ ثَلَاثَة أَقْرَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد وَطَلَاقهَا ثَلَاث كَالْعِدَّةِ , وَالْأَمَة تَعْتَدّ قُرْأَيْنِ وَيُطَلِّق تَطْلِيقَتَيْنِ سَوَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد , وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ وَلَكِنْ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ حَدِيث مَجْهُول.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث غَرِيب وَلَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث مُظَاهِر بْن أَسْلَم , وَمُظَاهِر لَا يُعْلَم لَهُ فِي الْعِلْم غَيْر هَذَا الْحَدِيث.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ أَبُو أَحْمَد بْن عَدِيّ حَدِيثًا آخَر رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ عَشْر آيَات مِنْ آخِر آلِ عِمْرَان كُلّ لَيْلَة.
‏ ‏قُلْت : وَمُظَاهِر هَذَا مَخْزُومِيّ مَكِّيّ ضَعَّفَهُ أَبُو عَاصِم النَّبِيل.
وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَف.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : مُنْكَر الْحَدِيث.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ , وَلَكِنَّ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِت حَدِيثًا يَرْوِيه مَنْ تُجْهَل عَدَالَته وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَمُظَاهِر بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَبَعْد الْأَلِف هَاء مَكْسُورَة وَرَاء مُهْمَلَة.
‏

حديث طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُظَاهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ‏ ‏وَقُرْؤُهَا ‏ ‏حَيْضَتَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُظَاهِرٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏