من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته - مسند أحمد

15821- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته " قال أبو كامل في حديثه: " وليس له من الزرع شيء "

أخرجه أحمد في مسنده

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، ولانقطاعه، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم، لكن شريكا تابعه قيس ابن الربيع كما سيرد، وهو ضعيف مثله، وجاء الحديث من طريق آخر متصل كما سيأتي.
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل- وهو مظفر بن مدرك الخراساني- فمن رجال النسائي، روى له أبو داود في "كتاب التفرد".
وكيع: هو ابن الجراح، وأبو إسحاق:- وهو السبيعي- سمع منه شريك قبل الاختلاط.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٥) ، والطيالسي (٩٦٠) ، وأبو عبيد في "الأموال" (١٠٥٧) ، وابن أبي شيبة ٧/٨٩ و١٤/٢١٩، وابن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٧) ، وأبو داود (٣٤٠٤) ، والترمذي (١٣٦٦) ، وفي "العلل الكبير" ١/٥٦٣، وابن ماجه (٢٤٦٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٦٩) ، وفي "شرح المعاني" ٤/١١٧-١١٨، والطبراني في "الكبير" (٤٤٣٧) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٣٤، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٦ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد بن إسماعيل عن= هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
قلنا: بل تابع شريكا قيس بن الربيع، كما سيرد.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٩٦: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، وضعفه البخاري أيضا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرا أو أحيانا.
قلنا: تضعيف البخاري له إنما هو لإسناده، والله أعلم، وإلا فقد تقدم أنه حسنه، يعني بمجموع طرقه، كما سيرد.
قال ابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٣٤: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد، وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل.
ثم أخرجه ابن عدي من حديث حجاج بن محمد، عن شريك، عن أبي سحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، به، وهذه الزيادة من تفرد حجاج بن محمد.
وقد رد ابن التركماني على ابن عدي بأن البخاري أخرج في كتاب الحج في "صحيحه"، [ (١٧٨١) ] من حديث أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا، فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة قبل أن يحج، وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من عطاء.
وذكر الترمذي بإثر الحديث (١٣٦٦) ، وفي "العلل" ١/٥٦٤، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٧ أن البخاري رواه عن معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، حدثنا رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
ثم قال البيهقي: وعقبة بن الأصم ضعيف لا يحتج به، قلنا: يعني فلا يحتج بتصريح عطاء بسماعه من رافع.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"، (٢٩٦) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٣٦ من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به.
وهذه متابعة=من قيس بن الربيع- وإن كان ضعيفا- لشريك بن عبد الله، وفي هذا رد على من ذكر تفرد شريك به، كابن عدي، كما سلف.
وأخرجه بمعناه ابن أبي شيبة ٧/٩٠ و١٤/٢٢٠، وأبو داود (٣٣٩٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٠، وفي "الكبرى" (٤٦١٦) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٦٧٠) و (٢٦٧١) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٦٧) و (٤٢٦٨) ، والبيهقي ٦/١٣٦ من طريق يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، وذكر قصة عمه ظهير.
وهذا إسناد صحيح متصل.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤٧٥-٤٧٦: قال أبي: هذا يقوي حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع.
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٢) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٦٧٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٣) ، والحاكم ٢/٤١، والبيهقي ٦/١٣٣ و١٣٦ من طريق بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، عن رافع.
والقصة فيه لرافع لا لعمه ظهير.
وبكير بن عامر ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي والساجي، وقال أحمد في "العلل" ١/١٥٥ و٢٦٠: ليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر ٢/٢٠٣: صالح الحديث ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال العجلي: كوفي لا بأس به، ووثقه الحاكم وابن حبان وابن شاهين، وقال ابن عدي: ليس كثير الرواية، ولم أجد له متنا منكرا، وهو ممن يكتب حديثه.
قلنا: والطريق السالفة تقوية.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فيه، فتعقبه الذهبي بقوله: بكير ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٤٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٤٣ من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبيه، عن رافع، مرفوعا،= بلفظ: نهى عن المزارعة.
والحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم من رجال النسائي، صدوق سيئ الحفظ، وأبوه ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦ من طريق بكير، عن الشعبي، عن رافع بمثله.
وهذه الطرق تشد حديث شريك وتقويه.
وقد قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند الحديث (٣٢٦١) : وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وتقدم شاهده من حديث رافع بن خديج.
وذكر حديث أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع.
ثم قال: فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله- وقد تأيد بالقياس الصحيح- من حجج الشريعة، وبالله التوفيق.
وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم ص ٩٤ إلى تصحيح الحديث، وأجاب عن كلامهم في شريك وقيس بن الربيع، بأنهما يضعفان من قبل الضبط وليس في عدالتهما مطعن.
قال: فاتفاقهما على روايته عن أبي إسحاق يدل على صحته.
لكنه جعل عطاء هو ابن صهيب أبا النجاشي الأنصاري، لا عطاء بن أبي رباح، وذكر أنه لم يجد من صرح بأنه: ابن رباح إلا في "نصب الراية" نقلا عن "الأموال " لأبي عبيد، وقال: لعله ظن من الزيلعي أيضا، وإلا كيف حسنه البخاري والترمذي لو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح، وهي منقطعة غير موصولة.
قلنا: قد فاته التصريح بأنه ابن أبي رباح في رواية "المسند" هذه، وفي غيرها من الروايات من مثل روايات أبي عبيد في "الأموال"، والطحاوي في "شرح المشكل"، وابن عدي والطبراني.
=أما رواية عطاء بن صهيب أبي النجاشي لهذا الحديث فستأتي ٤/١٤١.
وسيكرر أيضا ٤/١٤١.
قال السندي: قوله: "فله نفقته"، أي: الزرع لصاحب الأرض بما أنفق عليه صاحب الزرع.