من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال - سنن أبي داود

3937- عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»

أخرجه أبو داوود

إسناده صحيح.
أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٦) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦)، ومسلم (١٥٠٣) من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، به.
وانظر ما سلف برقم (٣٩٣٤)، وما بعده.
قال الخطابي: هذا الكلام [يعني ذكر الاستسعاء] لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويزعمون أنه من كلام قتادة.
وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده، أي: يستخدم، ولذلك قال: "غير مشقوق عليه" أي: لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، لا يطالب بأكثر منه.
وقال النسائي: بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) من قول قتادة، وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسندا، وإنما هو من قول قتادة مدرج في الخبر.
وقال ابن المنذر: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن.
قال الحافظ: ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام، فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع.
أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والخطيب في "الفصل والوصل" كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد، قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة.
هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا "الصحيح" فصححا كون الجميع مرفوعا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وانظر تمام كلام الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٥٨.
وانظر "نصب الراية" ٣/ ٢٨٢ - ٢٨٤، و"تهذيب السنن" ٥/ ٣٩٦ - ٤٠٢ لابن القيم.