إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع - سنن ابن ماجه

2198- عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء، قال: «ائتني بهما» ، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: «من يشتري هذين؟» فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «من يزيد على درهم؟» مرتين أو ثلاثا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: «اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما، فأتني به» ، ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد فيه عودا بيده، وقال: «اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما» ، فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فقال: «اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا» ، ثم قال: «هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو دم موجع»

أخرجه ابن ماجه

المرفوع دون القصة صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر الحنفي - واسمه عبد الله- قد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن نقل الحافظ في ترجمته في "التهذيب" وفي "التلخيص" ٣/ ١٥ عن البخاري قوله: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢٢٩٧): روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم عبد الرحمن بن شميط، وعبيد الله بن شميط، والأخضر ابن عجلان عمهما، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهي لم تثبت.
ومع هذا فقد حسن حديثه هذا الترمذي، وصححه الضياء المقدسي في "المختارة".
وأخرجه أبو داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ من طريق الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٩٦٨).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (٢١٤١): أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فاخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني" فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.
وقد ترجم البخاري عليه فقال: باب بيع المزايدة، وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.
قال ابن بطال كما في "فتح الباري" ٤/ ٣٥٥: شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: "من يشتريه مني؟ " قال: فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه.
ثم قال الحافظ: وسياتي بيان كونه مفلسا في أواخر كتاب الاستقراض.
ويشهد لقوله: "المسالة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (١٤٧٥)، ومسلم (١٠٤٠) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم".
ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا .
" حديث حبشي بن جندب عند الترمذي (٦٥٩) و (٦٦٠)، ولفظه نحو لفظ المصنف.
وحديث عبيد الله بن الخيار عن رجلين أتيا النبي- صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب" أخرجه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي ٥/ ٩٩ - ١٠٠، وإسناده صحيح.
وحديث أبي هريرة رفعه: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" صححه ابن حبان (٣٢٩٠).
وقوله: "لذي فقر مدقع" قال أبو عبيد: الدقع: الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عليه ما يقي به التراب.
والغرم: ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض، والمفظع: هو الشديد الشنيع.
وذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حبيبه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله.