من يتجر على هذا أو يتصدق على هذا فيصلي معه - مسند أحمد

11019- عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ثم جاء رجل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " من يتجر على هذا - أو يتصدق على هذا - فيصلي معه " قال: فصلى معه رجل

أخرجه أحمد في مسنده

حديث صحيح، محمد بن أبي عدي- وإن كان سماعه من سعيد بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، فقد روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث، وهو ثقة.
وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٧) ، وابن حبان (٢٣٩٩) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٢، والترمذي (٢٢٠) ، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، وعبد بن حميد (٩٣٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٦٩ من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبد الأعلى السامي، ثلاثتهم عن سعيد، به.
وهم ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط.
وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وسيأتي بالأرقام (١١٤٠٨) و (١١٦١٣) و (١١٨٠٨) .
وفي الباب عن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٥٤.
وعن أنس عند الدارقطني ١/٢٧٦، والطبراني في "الأوسط" (٧٢٨٢) رواه الضياء في "المختارة" من طريق الدارقطني (١٦٧٠) ، ومن طريق الطبراني برقم (١٦٧١) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/٤٦ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف.
قلنا: محمد بن الحسن هو الأسدي كما جاء مصرحا به عند الدارقطني، وإسناده حسن.
قال السندي: قوله: "من يتجر على هذا": في "المجمع" في باب الهمزة: الرواية: إنما هي "يأتجر"، وإن صح "يتجر" فهو من التجارة.
وفي باب التاء: هو من التجارة لأنه مشتري بعمله الثواب لا من الأجر، لأن الهمزة لا تدغم، كأنه حين صلى معه اتجر بتحصيل الثواب.
وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحمل لنفسه أجرا بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه.
قوله: "أو يتصدق": كأنه بالصلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضا.