من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق - سنن أبي داود

3073- عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (1) 3074- عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وذكر مثله، قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها (2) 3075- عن ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: عند قوله مكان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل(3)

أخرجه أبو داوود

(١) إسناده صحيح، وقد تابع عبد الوهاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- على وصله سفيان الثوري، لكن الثوري قال في روايته: حدثني من لا أتهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال.
وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حال فروايتهما موصولة.
وتابعه أيضا أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٦٤، لكنه قال: عن عائشة، وهذا اختلاف في الصحابي، وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٢٤٦١): والحديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد تلقاه العلماء بالقبول.
ووصله أيضا يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، كما سيأتي بعده، حيث قال: خبرني الذي حدثني هذا الحديث، وهذا -وإن كان في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنها تحتمل هنا- موصول كذلك، وإبهام الصحابي فيه لا يضر أيضا، وسواء كان هو أبو سعيد الخدري كما قال في الرواية الآتية برقم (٣٠٧٥) أو لم يكن، فالصحابة كلهم عدول.
ولا يمنع أن يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وأبو سعيد الخدري وغيرهم، يؤيد ذلك روايته الآتية عند المصنف برقم (٣٠٧٦) حيث قال فيها: جاءنا بهذا الذين جاؤوا بالصلوات عنه - صلى الله عليه وسلم -.
ولهذا صحح إسناد هذا الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٦٦.
وحسنه الترمذي (١٤٣٣).
أما الدارقطني فقد قال في "العلل" ٤/ ٤١٤.
المرسل عن عروة أصح.
وأخرجه الترمذي (١٤٣٣)، والبزار في "مسنده" (١٢٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٩)، وأبو يعلى (٩٥٧)، والبيهقي ٦/ ٩٩ و ١٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨١، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٥٥٨)، والضياء في "المختارة" (١٠٩٦) - (١٠٩٨) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ٦٤ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٤/ ٤١٥ من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: .
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٣، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٣٣ و ١٣٤، والبيهقى ٦/ ١٤٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٨٩)، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٧٠٤)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢١٦٧) عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو عبيد (٧٠٤) عن أبي معاوية الضرير، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٤ عن وكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٦٦) عن قيس بن الربيع، و (٢٦٨) عن يزيد بن عبد العزيز، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٣)من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٣٠) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد، ويحيى بن آدم (٢٦٧)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق عبد الله بن إدريس، كلهم (مالك والجمحي وأبو معاوية ووكيع والثوري ويحيى الأنصاري والليث وقيس ويزيد بن عبد العزيز وابن عيينة وابن إدريس) عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا.
وقد روى هذا الحديث زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي (١٤٤٠)، والدارقطني (٤٥٠٦)، والبيهقي ٦/ ١٤٢.
وزمعة -وإن كان ضعيفا- متابع عند أبي يوسف في "الخراج" ص ٦٤.
وقد روي عن عائشة ذكر إحياء الموات وحده من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، عن عروة، عنها عند البخاري (٢٣٣٥) بلفظ: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق"، وهو في "سنن النسائي الكبرى" (٥٧٥٩).
وفي باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" عن جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٢٧١) و (١٤٨٣٩)، والترمذي (١٤٣٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٥٦) - (٥٧٥٨)، وابن حبان (٥٢٠٢) وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وعن عائشة كما سبق قريبا.
وعن سمرة بن جندب سيأتي عند المصنف (٣٠٧٧) ورجاله ثقات.
وعن عروة، عن الذين جاؤوا بالصلوات عنه -صلى الله عليه وسلم- ,سيأتي عند المصنف برقم (٣٠٧٦) وإسناده صحيح.
وفي باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وليس لعرق ظالم حق" عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عند يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٨، والبزار في "مسنده" (٣٣٩٣) والطبراني ١٧/ (٤) و (٥)، والبيهقي ٦/ ١٤٢ و ١٤٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٤ وإسناده حسن في الشواهد، لأن كثيرا وإن كان ضعيفا يعتبر به.
وعن عروة عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- سيأتي عند المصنف بعده وبرقم (٣٠٧٥).
وعن عائشة كما سبق قريبا.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٠٧٥) و (٣٠٧٦).
قال يحيى بن آدم (٢٨٤): وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا، أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبدا، لا تخرج عن ملكه وإن عطلها بعد ذلك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحيا أرضا فهي له" فهذا إذن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها للناس، فإن مات فهي لورثته، وله أن يبيعها إن شاء.
قلنا: وتفسير العرق الظالم سيأتي عند الحديث التالي.
وربما ظن معارضة هذا الحديث لحديث رافع بن خديج رفعه: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وسيأتى عند المصنف برقم (٣٤٠٣)، ولات ثمة تعارض كما بيناه هناك.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وعنعنته هنا محتملة لأنه متابع كما سلف في الطريق السابق.
وقد حسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" (٨٩٧).
وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ٦٤ - ٦٥، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٤) و (٢٧٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٧٠٧)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١٨، والدارقطني (٢٩٣٨)، والبيهقي ٦/ ٩٩ و ١٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٢، وفي "الاستذكار" (٣٢٤٥٨)، وابن الجوزي في "التحقيق (١٥٦٠)، من طرق عن محمد ابن إسحاق، به.
وقرن الدارقطني وابن الجوزي بيحيى بن عروة هشام بن عروة، وقال الطحاوي في إحدى روايتيه: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وانظر ما قبله وما بعده.
قال أبو عبيد: هذا الحديث مفسر للعرق الظالم، وإنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك غيره، فصار بهذا الفعل ظالما غاصبا، فكان حكمه أن يقلع ما غرس.
قنا: وسيأتي تفسير العرق الظالم أيضا عن هشام بن عروة ومالك عند المصنف برقم (٣٠٧٨).
وقال الخطابي: قوله: نخل عم، أي: طوال، واحدها عميم، ورجل عميم: إذا كان تام الخلق.
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٩٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٠٧٣) و (٣٠٧٤).